شروط وأحكام التمويل العقاري

يشار فيما يلي من الشروط والأحكام الشاملة لمنتجات التمويل العقاري:

·  الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة سعودية) "الطرف الأول" أو "المؤجر"

·  العميل "الطرف الثاني" أو "المستأجر"

 

1.    مدة عقد التمويل

هي المدة المحددة في العقد التي تبدأ من تاريخ توقيع العقد ويكون فيها العقد ساري  حتى تاريخ نهاية العقد. ولا يجوز تمديد مدة العقد أو تجديده إلا باتفاق مكتوب بين طرفيه.

2.             اجمالي مبلغ التمويل / الايجار

اتفق الطرفان ان اجمالي مبلغ التمويل ( ويسمي باجمالي مبلغ الايجار) لكامل الفترة يسدد للطرف الثاني وفقا لما نص عليه بالمادة (4) ادناه.

3.    دفعات الإيجار وسدادها

يدفع المستأجر للمؤجر كل مبلغ إيجار مستحق بشكل كامل كما ورد في الجدول السداد الملحق بالعقد (ويشار إليه فيما بعد بـ"دفعات الإيجار"). يتم تسديد دفعات الإيجار بشكل نقدي في المقر الرئيسي للطرف الأول أو بالايداع او التحويل لحساب المؤجر لدى البنك العربي الوطني رقم:0108056286010043 ايبان : SA6130400108056286010043 أو الحساب رقم: 0108056286010074 ايبان :  SA9730400108056286010074  او السداد من خلال نظام سداد للمدفوعات رقم (147) وكذلك يجوز للمؤجر الإتفاق مع المستأجر بسداد الأقساط لدى أي بنك آخر يوجد مقره الرئيس بالمملكة العربية السعودية.

4.    مبلغ الأقساط وكيفية تحديدها

فترات الإيجار: يخضع مبلغ الإيجار في تحديد مبلغه لفترات متتابعة مدة الفترة الأولى سنتان وتكون أجرتها محددة بمبلغ معين وباقي الفترات مدة كل منها سنة واحدة تتحدد أجرة كل فترة منها وفق مؤشر التمويل بين المصارف (كمعيار قياس ) منسوبا إلى ما بقي من تكلفة شراء العقار على الشركة مضافاً إليه حصة من ثمن الشراء متناسبة مع الفترات ، و تكون الأجرة قابلة للزيادة والنقص بحسب المؤشر ولن يعتبر أي تغير في المؤشر يزيد عن 300 نقطة أساس عن الفترة السابقة.

مبلغ القسط: هو إجمالي القيمة الأيجارية  في العقد مقسمة على عدد الشهور.

مثال توضيحي لإحتمالات التغيير في القيمة الإيجارية الشهرية سنوياً:

حصل عميل على تمويل عقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك لمدة عشرين سنة ومبلغ التمويل هو 1,000,000ريال حيث أن إجمالي القيمة الإيجارية 1,336,189ريال ومعدل الربح السنوي 3% ومؤشر التمويل بين المصارف (السايبور) هو 1% والأجرة الشهرية هي 5,568ريال عند التعاقد. عند إنتهاء أول سنتين من تاريخ التعاقد تقوم الشركة بإختيار إحدى الإحتمالات الثلاثة التالية بناءاً على التغير في المؤشر على أن يتم تكرار ذلك سنوياً:

•      أن يبقى المؤشر كما كان عليه عند التعاقد وبذلك فإن القيمة الإيجارية الشهرية تبقى كما هي.

•      أن يزيد المؤشر ويصبح 1.1% وعلى ذلك يتغير معدل الربح السنوي لباقي المدة ليصبح 3.1% وتكون بذلك قد زادت القيمة الإيجارية الشهرية لتصبح 5,614ريال.

•      أن ينقص المؤشر ويصبح 0.9% وعلى ذلك يتغير معدل الربح السنوي لباقي المدة ليصبح 2.9% وتكون بذلك قد نقصت القيمة الإيجارية الشهرية لتصبح 5,521ريال.

5.    إقرار المستاجر بمعاينة وقبول العقار

•      أقر المستأجر بأنه قد عاين العقار وأَطلع على ومخططاته معاينة واطلاعاً نافياً للجهالة ووجده بجميع مرافقه وتجهيزاته ومحتوياته سليماً وصالحاً للغرض الذي استأجره من أَجله ، وأقر بأنه أصبح مسؤولاً عنه حسب ما يقتضيه عقد الإيجار من تاريخ تسلمه للعقار وقد اعفى المستأجر المؤجر من اية فروق في المساحة قد توجد بين صك الملكية وفسح البلدية ومساحة العقار على الواقع وتعهد بالإِلتزم بالمحافظة عليه طيلة فترة الايجار .

•      بناءاً على تكليف المؤجر تتحق شركة عقارية معتمده لديه من سلامة العقار وتقدم تقريراً يؤكد ذلك كما تحقق المؤجر ،بناءاً على صك الملكية من خلو العقار من أي التزامات عينية تؤثر على حق المستأجر بالانتفاع بالعقار .

6.    التأخر والمماطلة في سداد الأقساط والدفعات الايجارية

•      يدفع المستأجر للطرف الأول مبلغ الإيجار في مقر المؤجر المحدد بالعقد أو في أي مكان آخر يتم تحديده من وقت لآخر من قبل المؤجر او في حساب يحدده المؤجر حسب ما هو مبين بالمادة (5) أعلاه بدون خصم أو تأخير وفي حالة إخفاق المستأجر أو إخلاله بأي من شروط العقد فسوف يكون من حق المؤجر بعد إعطاء المستأجر إخطاراً مدته (15) يوماً بالإخلاء وبعد انقضاء فترة الإخطار سوف يقوم المؤجر بإخراج جميع الأشخاص والممتلكات منه حسب الأنظمة المقررة واستعادة العقار المذكور.كما يكون للمؤجر الحق في قطع المياه والكهرباء عن العقار المستأجر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع عدم الإخلال بحقه في الفسخ والرجوع بالتعويض عن المصاريف المترتبة في حالة المخالفة أو الفسخ ،وما لم يقم المستأجر بتصحيح الوضع خلال فترة الإخطار المذكورة فإنه يحق للمؤجر إعادة تأجير العقار على الغير بالسعر وبالشروط التي يراها ملائمة . ويلتزم المستأجر بدفع كافة المصاريف المتعلقة بالإخلال بالشروط بما في ذلك أتعاب المحاماة والتعقيب . 

•       إذا أخفق المستأجر أو تأخر  في دفع أي مبلغ مستحق بموجب العقد (بما في ذلك أي دفعة إيجار، أو نفقات صيانة أو نفقات إزالة أضرار) في تاريخ استحقاقه على سبيل المماطلة، فعلى المستأجر أن يدفع إلى المؤجر "غرامة تأخير" تعادل 500 ريال سعودي عن كل مبلغ متأخر. وتعوض غرامة التأخير المؤجر عن النفقات الفعلية التي تكبدها في عملية المطالبة. ويتم صرف أي مبالغ زائدة بعد تسديد المطالبات والتكاليف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر إلى أي جهة خيرية يتم إقرارها من قبل الهيئة  الشرعية للمؤجر.

7.    حق المستأجر في التملك المبكر للعقار

يجوز للمستأجر طلب تملك العقار بعد مرور سنتين من تاريخ العقد وبشرط ان يكون قد سدد :

1)   أي مبلغ مستحق السداد بموجب العقد بتاريخ التملك المبكر ولم يكن المستأجر قد سدده بعد .

2)   كافة المصاريف والنفقات التى سددها المؤجر لجهات اخرى بسبب العقد عن المدة المتبقية كنفقات الصيانة والتأمين والضرائب وغير ذلك .

على ان يتم التملك بموجب اتفاق الطرفين ويكون ثمن التملك في هذه الحالة كما يلي:

3)   كامل مبلغ الاقساط المتبقية دون الارباح المستقبلية .

4)   ارباح الاشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر ، على ان يتم احتسابها وفق الرصيد المتناقص.

8.    تعهد بالتمليك

يعد الطرف الأول الطرف الثاني وعدا ملزما بنقل ملكية العين المؤجرة عليه وفقا لما جاء في وثيقة التعهد بالتمليك حسب الصيغة المجازة من الهيئة الشرعية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد وذلك عند وفاء المستأجر بجميع  التزاماته بموجب العقد.

9.    حق الملكية للعين المؤجرة

1)   تبقى العين المؤجرة ملكا للمؤجر في جميع الأوقات طوال مدة العقد ولن تنتقل الملكية إلى المستأجر إلا في حالة تنفيذه لجميع التزاماته المنصوص عليها في العقد وملاحقه وجداوله.

2)   يلتزم المستأ جر بعدم القيام بأي  فعل أو عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على ملكية المؤجر للعين المؤجرة أو حقوقه أو مصلحته المتعلقة بها كالرهن والبيع ونقل الملكية وغيرها من الأعمال التي تؤثر على ملكية المؤجر.

10.         استخدام العين المؤجرة

 

1)   لا يجوز للمستأجر أن يستخدم العين المؤجرة أو أي جزء منها لأي غرض سوى للسكن الشخصي للمستأجر و/أو لأقربائه من الدرجة الأولى وسوف يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أية نتائج من استخدام العين المؤجرة في غير ما استأجرت له. كما لا يجوز استخدام العين المؤجرة تحت أي ظرف من الظروف بطريقة تزيد من المخاطر والأضرار على العين المؤجرة أو على الأشخاص في داخلها أو بالقرب منها. وتقع على عاتق المستأجر وحده وعلى نفقته الخاصة ودون أية التزامات للطرف الأول مراعاة كافة القواعد المحلية والأنظمة النافذة أو التي قد تصبح نافذة مستقبلا فيما يخص استخدام العين المؤجرة.

2)    يتحمل المستأجر وحده مسؤولية أية نزاعات أو خلافات تنشأ بين المستأجر وعائلته من جهة، وجيرانه من جهة أخرى، ولا يكون للمؤجر أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها.

3)   يقوم المؤجر ووفق تقديره بترتيب تأمين للعين المؤجرة لدى احدي شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية و يتعهد المستأجر باتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة واحتياطات السلامة من خلال تركيب معدات السلامة من الحرائق التي ينبغي أن تبقى دائما في حالة صالحة للعمل جنبا إلى جنب مع طفايات الحريق في العين المؤجرة ويقر بأنه لن يتم تخزين أية مواد خطرة في العين المؤجرة. إذا كان المستأجر لا يطبق كل ما سبق من تدابير السلامة المذكورة، فإن أية أضرار لحقت بالعين المؤجرة الناشئة عن إهمال من هذا القبيل لن تكون مغطاة من قبل شركات التأمين التعاوني التي يتعامل معها المؤجر فيتحمل

المستأجر  وحده المسؤولية الكاملة عن أي / كل الأضرار التي حصلت من دون أي حق في الاعتراض.

11.         صيانة العين المؤجرة:

على المستأجر المحافظة على "العين المؤجرة"  وفق الشروط و الأحكام الواردة في العقد، والقيام بإصلاح ما يحدث في العين المؤجرة من تلفيات بسبب الاستخدام العادي أو بسبب سوء استخدام العين المؤجرة، كما يتعهد بعدم إحداث أية تغييرات أو تعديلات أو إضافات في العين المؤجرة إلا بعد إخطار المؤجر وأخذ موافقته الخطية على ذلك، وفي حال مخالفة المستأجر لهذه الشروط فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد ومطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤجر من جراء الفسخ أو بسببـه.

اتفق الطرفان على اجراء الصيانة الرئيسية والتشغيلية للعين المؤجرة وفقا لما يلي:

1)     أعمال الصيانة التشغيلية:

وهي الصيانة التي تحتاج اليها العين المؤجرة لاستمرار منفعتها حسب العرف والناتجة عن الاستخدام العادي ولا يتوقف عليها بقاء أصل العقار ويكون المستأجر ملتزما ومسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته دون أدنى مسؤولية على المؤجر.

2)      أعمال الصـيانـة الـرئيسية:

وهي الصيانة التي تحتاج اليها العين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها مما لا يكون ناشئاً عن الاستخدام العادي للمستأجر ويتوقف على اجرائها بقاء اصل العقار. ويكون المؤجر ملزماً بأعمال الصيانة الرئيسية فقط إذا تم شراء العين المؤجرة من شركة تطوير عقارية معتمـدة / مقاول معتمـد لدى المؤجر خلال فترة الضمان المقدمة من شركة التطوير العقارية المعتمـدة / المقاول المعتمـد، فيتحمـل المؤجر جميع تكاليف صيانة الأضرار الهيكلية والإنشائية والقيام بأعمال الصـيانـة الـرئيسية.

ويكون المستأجر ملزماً ويتحمل على نفقته الخاصة دون الحق بالرجوع على المؤجر إصلاح أي ضرر مهما كانت طبيعة و/أو حجم الأضرار و/أو تكلفة إصلاحها قـد تنشا على العين المؤجـرة في المستقبل لأعمال الصيانة الرئيسية في أي من الحالات التالية:

1)     في حال تم شراء العين المؤجرة من شركة تطوير عقارية غير معتمـدة / مقاول غير معتمـد لدى المؤجر.

2)     في حال تم شراء العين المؤجرة من شركة تطوير عقارية معتمـدة / مقاول معتمـد لدى المؤجر ولكن بعد انتهاء فترة الضمان المقدمة من شركة التطوير العقارية المعتمـدة /مقاول المعتمـد.

3)     في حال تم شراء العين المؤجرة من جهـة مرشحة من قبل المستأجر وغير معتمده لدى المؤجر.

4)     بعد مرور عشرة أعوام هجرية من تاريخ صدور رخصة البناء.

12.         الضمانات المقدمة من المستأجر

التزم المستأجر على تقديم الضمانات الآتية للمؤجر:

1)     تحويل راتبه من جهة عمله إلى حساب المؤجر حسب ما هو مبين بالمادة (6) أعلاه على أن يكون التحويل غير مشروط عدا الإفراج عن المتبقي من الراتب بعد استقطاع القسط المستحق أو أي مستحقات أخرى، وغير قابل للإلغاء ومعتمد من جهة عمل المستأجر وتعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة في حالة طلب المؤجر لذلك.

2)     سند لأمر بكامل مبلغ الإيجارات الشهرية، على ألا يستحق أي قسط إلا في تاريخ الاستحقاق و عند التمكن من المنفعة.

3)     في حال أن يكون الاستئجار من اثنين متضامنين كالزوج والزوجة – يلتزم كلٌ منهما منفرداً بضمان سداد مستحقات المؤجر على الآخر ، حيث يقوم أحدهما مقام الآخر في سداد المستحق عليه على سبيل الضمان وذلك في حال تعثره عن السداد.

13.         الآثار المترتبة في حال انخفاض الضمانات

في حال انخفاض او عدم كفاية الضمانات الواردة بالمادة (15) أعلاه وبعد اخطار المستأجر  بتعزيز الضمانات القائمة او تقديم ضمانات بديلة حسب ما يراه المؤجر مناسباً فإذا لم يستجب المستأجر خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الاخطار يجوز للمؤجر فسخ وانهاء العقد والرجوع على المستأجر بالتعويض المناسب بما في ذلك بيع العقار وتسوية المستحقات القائمة للمؤجر في تاريخ الفسخ والانهاء.

 

 

14.         الرسوم والضرائب واجبة السداد:

يتحمل المستأجر ما قد يفرض على العين المؤجرة من رسوم او ضرائب متعلقة بالانتفاع بالعقار أو منفعته بحسب ما تقرره الانظمة الحالية أو المستقبلية شريطة ابلاغ المستأجر بها قبل 30 يوماً من تطبيقها ،لأجل سدادها، وتتمثل هذه الرسوم ،بحسب ما تقرره الانظمة الحالية ،في :

1)  رسوم ادارية بمقدار 1%  من مبلغ التمويل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي، تكون مستحقة السداد عند تقديم طلب التمويل العقاري.

(يوافق المستأجر ويفوض المؤجر بخصم كامل مبلغ الرسوم الادارية المذكورة أعلاه من حسابه لدى المؤجر).

2)  رسوم التحصيل في حال المماطلة ان وجدت.

15.         التعديلات على العين المؤجرة

لا يجوز للمستأجر إجراء أي إضافات أو تحسينات أو استبدالات أو تعديلات على العين المؤجرة أو أي جزء منها بدون الموافقة الخطية المسبقة للمؤجر ً ويجب ألا تؤدي إلى أي إخلال من قبل المستأجر بأي تعهد أو شرط من شروط العقد أو ملحقاته.

إن أي إضافات أو تحسينات أو استبدالات أو تعديلات مجازة على العين المؤجرة ستصبح بعد تنفيذها جزءا من العين المؤجرة ويعتبر المستأجر متنازلاً عن ملكيته لمصلحة المؤجر. ولا يجوز للمستأجر تغييرها أو تعديلها أو إزالتها في نهاية العقد أو عند إنهاء الإيجار إلا بالموافقة الخطية المسبقة للمؤجر وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بذلك، يتحمل المستأجر أي تكاليف أو مصاريف أو رسوم من أي نوع كان على نفقته الخاصة تتعلق بالعين المؤجرة. وفي جميع الأحوال، سيكون المستأجر مسئولا عن الحصول على التراخيص النظامية من السلطات المعنية، بما في ذلك السلطة البلدية المعنية، وعن تكاليف تلك الإجراءات.

16.         نقل العين المؤجرة إلى المستأجر

 يقوم المؤجر، عند تسلمه لطلب المستأجر بنقل الملكية (ويشار إليه فيما بعد بـ"طلب النقل") بموجب أحكام التعهد  بالتمليك الصادر من المؤجر (ويشار إليه فيما بعد بـ "التعهد  بالتمليك") على ألا تقل مدة طلب النقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المقترح بإنهاء / انتهاء عقد الإيجار. سوف يقوم المؤجر بكافة الجهود لنقل الملكية إلى المستأجر على أساس "كما  هي عليه" ومن غير أي إقرار أو ضمان من أي نوع كان سواء ضمنياً أو صريحاً وشريطة أن يكون المستأجر أو ورثته الشرعيين قد برأت ذمتهم نهائيا ودون أي قيد أو شرط من كافة المبالغ المستحقة عليه / عليهم للمؤجر بموجب العقد أو ملاحقه أو تعديلاته أو جداوله.

17.         نقل الملكية في حال وفاة المستأجر أثناء مدة العقد

1)  يقوم المؤجر بعمل تأمين تكافلي / تعاوني اسلامي يغطي سداد المبلغ المتبقي من  عقد الاجارة الممنوح للمستأجر وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي او الجزيئ. ويقر المستأجر ويؤكد أن الاستفادة من هذه التغطية التأمينية تعتمد على المعلومات التي يدلي بها او يصرح بها المستأجر عن حالته الصحية وقت طلب الاجارة حيث يلتزم المستأجر الافصاح بشفافية وصدق عن حالته الصحية الراهنة والسابقة وعما اذا تعرض للاصابة باي من الامراض التي يجب الافصاح عنها حسب متطلبات شركة التأمين.

ويلتزم المستأجر أو ورثته الشرعيون، كيف ما يكون الحال، بالاستجابة الفورية لطلبات التأمين المبلغة له عن طريق المؤجر بضرورة اجراء كشف طبي معين او تزويد شركة التأمين بأي مستندات تتعلق بحالته الصحية ويشمل ذلك ولا يقتصر على التقارير والفحوصات الطبية والمخبرية ومستندات الاحالة للتقاعد نتيجة للعجز الكلي او الجزيئ.

2)   في حال وفاة المستأجر، يقوم المؤجر بتقديم مطالبة لتغطية وسداد المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل العقاري و إذا لم توافق شركة التأمين المصدرة للتأمين التكافلي / التعاوني على المطالبة المقدمة من قبل المؤجر لأي سبب ما  عندئذ ، فيخير الورثة الشرعيين بين:

1.          قبول الاستمرار بالعقد وفق ذات الشروط والالتزامات، وذلك بعد توثيق العقد بضمانات أخرى يوافق عليها المؤجر.

2.          قبول الورثة بسداد ما على مورثهم (الطرف الثاني) وإبرام اتفاقية تملك مبكر مع الطرف الأول. وفي هذه الحالة، يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالتعهد بالتمليك المذكور أعلاه وذلك بإفراغ ملكية العين المؤجرة باسم ورثة الطرف الثاني أو من يحددونه إذا ما توافرت جميع الشروط وتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والشرعية والنظامية لنقل الملكية من قبل الورثة الشرعيين للطرف الثاني.

3)  يمنح ورثة الطرف الثاني مهلة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ وفاة الطرف الثاني لتقرير أي خيار مناسب لهم مذكور أعلاه، وإعلامه رسميا للطرف الأول. وبقضاء مدة 30 يوما دون تقرير خيار محدد من الورثة الشرعيين أو دون تبليغه للطرف الأول، عندئذ، يحق للطرف الأول فسخ العقد واستعادة العين المؤجرة وتجري التسوية الحقوقية بين الطرفين.

18.         التعهدات:

ما لم يوافق المؤجر على خلاف ذلك، يتعهد المستأجر، طوال مدة العقد، بالقيام بما يلي:

1)  الأعباء: ألا يسمح بترتيب أو إيجاد أي أعباء أو قيود مهما كانت على العين المؤجرة.

2)   الاستعمال المعتاد: يتعهد المستأجر بأن يستخدم العين المؤجرة الاستعمال المعتاد وفق الغرض المحدد في العقد (وهو السكن العائلي له ولأقربائه من الدرجة الأولى) وذلك طبقا للأنظمة والأعراف والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، وأن لا يباشر أو يسمح للغير أن يمارس فيها أية أعمال تتنافى مع الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، ويتحمل المستأجر وحده جميع الجزاءات التي قد تفرض عليه من الجهات المختصة.

3)  جمعية الملاك: يلتزم المستأجر في حال خضوع العين المؤجرة لنظام الوحدات العقارية المفرزة بان ينضم لجمعية الملاك الخاصة بالعقار المعني ويلتزم بكل شروطها وأحكامها وتوجيهاتها بما يحقق المصلحة العامة للملاك. وعلى المستأجر ان يخطر المؤجر برقم تسجيل جمعية الملاك وتاريخه ومحل ومكان التسجيل.

19.         المعاينة والفحص من قبل المؤجر:

يتعهد المستأجر تعهداً كاملاً وغير قابل للإلغاء بأن لا يمنع موظفي أو وكلاء المؤجر أو أي شخص آخر يفوضه المؤجر من الدخول إلى العقار المُسْتأَجَر وذلك لغرض الفحص والمعاينة وذلك بشرط إبلاغ المستأجر مسبقاً بذلك. وأن يكون مع الشخص المكلف بالفحص ما يثبت تفويضه بذلك من المؤجر وأن تكون الزيارة في الأوقات الاعتيادية المناسبة.ومع مراعاة اي حالات طارئة تتطلب الفحص والمعاينة ، يجوز للمؤجر القيام باعمال الفحص والمعاينة للعين المؤجرة مرة واحدة على الاقل كل ثلاث سنوات.

20.         التنازل والتأجير من الباطن:

يلتزم المستأجر بأن لا يتنازل عن العقد أو أي جزء من منفعته وألا يؤجر العين المؤجرة أو أي جزء منها أو أي حق أو امتياز فيه من الباطن أو يتنازل عن العين المؤجرة لصالح أي طرف ثالث من غير الموافقة الخطية المسبقة للمؤجر. و في حال رغب المستأجر في تأجير جزء من العقار من الباطن فان المستأجر يبقى ملتزما التزاماً مطلقاً بكافة أحكام وشروط العقد وأي من ملاحقه الحالية و/أو المستقبلية كما يتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن كافة ما يترتب على تأجير ذلك الجزء كما يتعهد بإخراج المستأجرين من

الباطن فور طلب المؤجر ذلك في حال إخلالهم بشروط العقد أو أي من ملاحقه الحالية و/أو المستقبلية كما يتعهد المستأجر بضمان سلامة المبنى وحسن استخدامه من قبل المستأجرين من الباطن.

وفي حال موافقة المؤجر على تأجير الجزء المذكور أعلاه من الباطن فان المسـتأجر يلتزم باستخدام نموذج عقد التأجير من الباطن المعد من قبل المؤجر كما يتعهد بتسليم نسخة أصلية من عقد التأجير من الباطن خلال أسبوع من التوقيع عليه.

21.          رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء وتكاليف الخدمات العامة

1)   يدفع المستأجر للمؤجر أو الأشخاص الذين يتنازل لهم المؤجر أو يعوضهم، حسب مقتضى الحال، أي مبالغ مدفوعة من قبلهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم أو غيرها من التكاليف المستحقة على أو فيما يتعلق بتنفيذ أو إصدار أو تسليم أو تسجيل أو توثيق العقد وأية وثائق أخرى ذات صلة بالعقد.

2)   يدفع المستأجر للمؤجر أو الأشخاص الذين يتنازل لهم المؤجر أو يعوضهم، حسب مقتضي الحال، الرسوم والنفقات التي تكبدها المؤجر جراء الجهود المبذولة لتنفيذ أو حماية حقوقه بمقتضى العقد، أو ممارسة حقوقه أو صلاحياته المرتبطة أو الناشئة عن حدوث أي حالة تقصير من قبل المستأجر، بما في ذلك الرسوم القانونية وغيرها من الرسوم الأخرى للاستشاريين والمهنيين والمعقبين على أساس التعويض الكامل.

3)    يتحمل المستأجر جميع التكاليف المتعلقة بالكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي و الخدمات الأخرى.

22.         الإفصاح وإدراج المعلومات الائتمانية

1)   يؤكد المستأجر على موافقته المطلقة وغير المشروطة بحق  المؤجر  في فحص السجل الإئتماني للمستأجر للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء والاطلاع على التاريخ والسلوك الإئتماني للمستأجر كما يوافق المستأجر ويؤكد على حق المؤجر في تسجيل المعلومات الإئتمانية للمستأجر وتحديثها لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الإئتمانية وفق أحكام الانظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وستكون هذه المعلومات متاحة لأعضاء الشركة / الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الإئتمانية الآخرين أو إذا طلب ذلك من قبل أي جهة حكومية أو قضائية أو قانونية كما يجوز للمؤجر إدراج المعلومات الائتمانية في سمة (السجل الائتماني السعودي) أو أي جهات نظامية أخرى في حال حدوث أي حالة تقصير أو مخالفة المستأجر لأي من شروط وأحكام العقد.

2)    الطرف الثاني مسؤول عن صحة جميع البيانات والمعلومات (على سبيل المثال لا الحصر "تصريح الحالة الصحية" وأية تصريح أو مستند أو تعهد آخر موقع من المستأجر) قدمها للطرف الأول لإنشاء العقد. وللطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر أو مصاريف أو نفقات يكون قد تكبدها بسبب عدم صحة تلك المعلومات المصرحة أو غير المصرحة.

3)   أقر الطرف الثاني بخلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغير تعوق تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الأول المترتبة عليه بموجب العقد، كما التزم بعدم الارتباط بأي التزامات مالية لاحقة مباشرة أو غير مباشرة قد تعيق تنفيذ العقد أو تسبب تعثرا في سداد مبلغ الإيجار.

 

23.         حالات التقصير

تعتبر كل واحدة من الحالات التالية "حالة تقصير" قائمة بذاتها (ويشار إليها مجتمعة بـ"حالات التقصير"):

1)     فشل المستأجر في تسديد أي من دفعات الإيجار في وقت استحقاقها واستمرار هذا الفشل لفترة خمسة عشر (15) يوما

2)     فشل المستأجر في الامتثال لأي من التزاماته بموجب العقد أو أي اتفاق آخر بين المستأجر والمؤجر (بخلاف تسديد دفعات الإيجار)، واستمرار هذا الفشل لفترة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الفشل.

3)     اذا تبين ان أي عرض او كفالة او تعهد قدمها المستأجر بموجب العقد غير صحيح من اية ناحية جوهرية في تاريخ تقديمه او في التاريخ الذي اعتبر انه قدم فيه وكان لذلك تأثير سلبي جوهري على قدرة المستأجر على سداد اية  دفعه مستحقة بموجب العقد.

 

 

24.         حقوق المؤجر عند حدوث حالة أو حالات تقصير

يجوز للمؤجر عند أو بعد وقوع أي حالة تقصير، وطوال فترة استمرار حالة التقصير هذه، أن يخطر المستأجر بوقوع حالة تقصير، وفي حال استمرار حالة التقصير بعد الإخطار أن يقوم ببعض أو كل ما  يلي:

1)  ينهى العقد بموجب إشعار بذلك للمستأجر  ويتعهد المستأجر بالامتثال لمثل هذا الإشعار.

2)  يتخذ جميع الإجراءات للتنفيذ القسري فيما يتعلق بالعين المؤجرة (بما في ذلك فصل المياه والكهرباء وإخراج المستأجر والتصرف في العين المؤجرة( مع عدم الإخلال بحقه في الفسخ  والرجوع بالتعويض عن المصاريف المترتبة في حالة المخالفة أو الفسخ.

3)  إخلاء العين المؤجرة من جميع الأشخاص والممتلكات ولن يعفي ذلك الطرف الثاني من أي التزامات أو حقوق تترتب عليه بموجب العقد.

4)  إعادة تأجير العين المؤجرة على الغير بالسعر وبالشروط التي يراها المؤجر ملائمة.

5)   أن يتصرف في العين المؤجرة تصرف المالك في ملكه من بيع أو إيجار أو غير ذلك.

6)  مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.

7)   حق إجراء المقاصة على أي من حقوق الملكية العائدة للطرف الثاني والمصالح المتوفرة لدى الطرف الأول بدون أي إخطار مسبق للطرف الثاني.

8)  الاحتفاظ بأية مبالغ مدفوعة لضمان التعويض عن الأضرار إن وقعت. ولا تتضمن هذه الأضرار فوات الربح على المؤجر، ويحق للطرف الأول إبلاغ الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أو أي جهة نظامية أخرى بهذه المعلومات.

25.         انهاء العقد بحكم النظام:

ينتهي العقد تلقايئا وبدون اشعار او اخطار المستأجر في أي من الحالات التالية:

1)   إصدار أمر أو قرار نافذ المفعول من جهة مختصة أو اتخاذ إجراءات بخصوص إعسار أو إفلاس المستأجر.

2)   إذا قدم المستأجر تنازلا عاما لصالح دائنيه أو أجرى تسوية أو ترتيبا معهم وكان ذلك مؤثراً على حقوق الطرف الأول.

3)   طلب او وافق على تعيين حارس قضائي او مدير او مصفي على نفسه او على كامل العقار او أي جزء منه أو قبل بانتقال الحيازة الى أي ممن ذكروا .

4)   اصدرت اية محكمة مختصه أمراً او حكماً او مرسوماً بتعيين حارس قضائي اداري على المستأجر أو كامل ممتلكاته او أي جزء منها

26.         الآثار المترتبة في حال عدم رغبة المستأجر في تملك العقار:

يلتزم الطرف الثاني في حال انتهاء مدة االعقد وعدم رغبته في تملك العين المؤجرة أن يقوم بإخلاء العين المؤجرة وتمكين الطرف الأول منها وتسليمه مفاتيحها وذلك خلال مدة لا تزيد عن (14) يوم من إشعاره من قبل الطرف الأول. ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك أو تأخير الإخلاء لأي سبب من الأسباب وللطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد العين المؤجرة بعد الفترة المشار إليها أعلاه.

27.         تلف أو دمار العين المؤجرة:

إذا تعرضت العين المؤجرة أو أي جزء منها لتلف كلي أو جزئي أو إلى دمار، لأسباب خارجة عن إرادة أو سيطرة المستأجر أو بسبب قوة قاهرة،  فعلى المستأجر أن يبادر فورا إلى  إشعار المؤجر بهذا التلف أو الدمار وفيما إذا كان هذا التلف أو الدمار يتطلب إعادة تأهيل للأصل المؤجر أو استبدال وللمستأجر الخيار بين انتظار إعادة التأهيل أو فسخ العقد، وفي حال اختيار الفسخ فتجري التسوية بين الطرفين مع مراعاة أن المؤجر لن يكون ملزما بإصلاح أو إعادة تأهيل أو تبديل العين المؤجرة في حال كان التلف أو الدمار ناتجاً عن إهمال المستأجر. ويجوز للمؤجر التأمين ضد مثل هذه المخاطر كما أن له التعاقد من الباطن لترتيب الالتزامات الخاصة بهذا التأمين.

28.         التعديلات على العقد:

لا يجوز تعديل العقد أو أي من شروطه أو أحكامه أو إلغاؤه أو التنازل عنه أو إنهائه أو تنقيحه بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان هذا التعديل أو التنازل أو الإنهاء أو التنقيح بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.

في حال صدور قوانين مكملة أو منظمة  أو معدلة تتعارض مع  أي من بنود أو شروط أو أحكام العقد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة حكومية أخرى  فيعدل أو يلغى الشرط طبقاً للأحكام ولا يلغى العقد ويبقى نافذا.

29.         التنازل عن العقد:

1)   العقد ملزم لكلا الطرفين ولخلفائهم والمتنازل لهم عنه من قبلهما. ولا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن العقد أو الاستفادة من أي حقوق تنشأ منه أو تتعلق به إلا بموافقة المؤجر.

2)    يجوز للمؤجر بيع او تصكيك حقوقه الناتجة عن العقد دون موافقة المستأجر بالتنازل عنها لجهة اخرى مرخص لها بذلك وفقاً للأنظمة من غير اخلال بحقوق المستأجر وفي هذه الحالة تنتقل كافة حقوق المؤجر للمتنازل له بما لها من حق الرهن و الضمانات الأخري .

3)    يلتزم المستأجر بالاستمرار في سداد الاقساط والمبالغ المستحقة عليه بموجب العقد للمتنازل له من تاريخ ابلاغه بذلك.

4)    يبلغ المؤجر المستأجر بعملية البيع او التصكيك بخطاب بالبريد المسجل يتضمن تسمية المتنازل له ورقم الحساب الذي تودع فيه الاقساط ويجوز للمؤجر والمتنازل له اكمال عملية البيع او التصكيك دون اخطار المستأجر اذا قررا استمرار استقبال اقساط العقد طبقا لما كانت عليه قبل التصكيك.

5)   يجوز للمؤجر وللمتنازل له الذي يجري تحويل تدفقات العقد له أن يتقدم بطلب التأشير على السجلات ذات الشأن بتحويل استحقاقات العقد للمتنازل له وذلك بموافقة الجهات ذات الاختصاص على عملية البيع أو التصكيك بموجب خطاب صادر من الجهة المختصة فيها.

30.         الاتفاق الكامل والشامل بين طرفي العقد:

يشكل العقد وأي اتفاقية أو ملحق أو جدول أو مستند أو أداة مرفقة به أو مشار إليه فيه، كامل الاتفاق بين الطرفين بخصوص موضوعه وتحل محل جميع المفاوضات الشفهية والاتفاقات المكتوبة والعقود بين الطرفين بخصوص موضوعه.

31.         القانون الحاكم والمحكمة المختصة:

يطبق العقد ويفسر وفقاً لأحكام الأنظمة السعودية. و  يخضع أي نزاع ينشأ بخصوص العقد أو أحد بنوده أو مواده ، بين طرفيه للنظر أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.كما أن عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية لدى جهة واحدة أو أكثر من جهات الاختصاص لا يحول دون اتخاذ أي  إجراءات قضائية لدى جهات اختصاص أخرى سواء بصورة متزامنة أو لا.

32.         استرداد الحقوق والتنازلات

لا يعتبر فشل المؤجر أو تأخره في ممارسة أية سلطة أو حق أو حرية تصرف أو صلاحية بموجب العقد، كما لا يعتبر أي تعامل معتاد فيما يتعلق بأية سلطة أو حق بموجب العقد أو أية اتفاقية أخرى بين الطرفين، على أنه تنازل عن ذلك الحق. كما لا تمنع الممارسة الواحدة أو الجزئية لأي حق أو سلطة أو امتياز بموجب العقد أي ممارسة أخرى أو استمرار للممارسة أو ممارسة أي حق أو سلطة أو امتياز آخر. وأن الحقوق وسبل استرداد الحقوق المنصوص عليها في العقد هي حقوق تراكمية للمؤجر مع أي حقوق أخرى قد تكون له. وأن عدم إرسال الإشعارات أو الطلبات إلى المستأجر في أي ظرف من الظروف لا يشكل تنازلا عن حقوق المؤجر في اتخاذ أي إجراء آخر بدون إشعار أو طلب. ويجب أن تكون كافة التنازلات أو الموافقات الممنوحة بموجب العقد مكتوبة وموقعة من الطرف الذي يمنح التنازل.

33.         الاتفاق الكامل والشامل بين طرفي العقد:

يشكل العقد وأي اتفاقية أو ملحق أو جدول أو مستند أو أداة مرفقة به أو مشار إليه فيه، كامل الاتفاق بين الطرفين بخصوص موضوعه وتحل محل جميع المفاوضات الشفهية والاتفاقات المكتوبة والعقود بين الطرفين بخصوص موضوعه.

الشركة السعودية لتمويل المساكن
المملكة العربية السعودية 

إحصل على تمويلك الآن

8001221228

اشترك في النشرة الإخبارية

جميع الحقوق محفوظة © 2018 محفوظة ، القروض المنزلية السعودية مدعوم من Crayo Tech

8001221228